تشهد محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس اليوم الثلاثاء محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة، في واحدة من أعقد قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة. تدور القضية حول اتهامها مع سبعة وعشرين متهمًا آخر بتشكيل شبكة منظمة لجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. القضية واسعة، والوقائع متشابكة، والاتهامات ثقيلة قد تقود إلى عقوبات مشددة في حال ثبوتها.
محاكمة سارة خليفة اليوم
تشير التحقيقات إلى أن سارة خليفة تواجه حزمة من الاتهامات الرئيسية، من بينها:
- أولا: تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
- ثانيا: الاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق منظم واسع.
- ثالثا: تهمة جديدة بتعاطي المواد المخدرة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وترى تقديرات قانونية أن العقوبات قد تكون أشد، نظرا لحجم الكميات المضبوطة، وطبيعة التنظيم الذي تتهم به الشبكة.
إحالة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات
أكدت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، مع توجيه عدد من الاتهامات الرئيسية، أبرزها:
- أولا: جلب وتصنيع المواد المخدرة.
- ثانيا: الاتجار وترويج المخدرات داخل البلاد.
- ثالثا: حيازة أسلحة نارية وذخائر دون تصريح قانوني.
كما أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود وقائع اعتداء موثقة دعمت قرار الإحالة، وساهمت في تثبيت الاتهامات على بعض المتهمين.
التحفظ على أموال المتهمين
أصدرت جهات التحقيق المختصة مجموعة من القرارات العاجلة لضبط المسار المالي المرتبط بالقضية، من بينها:
- بداية: التحفظ على الأموال والحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين.
- تاليا: فحص حركة الحسابات المصرفية وسجلاتها خلال الفترات السابقة.
- أيضا: دراسة أصولهم المالية ومتابعة أي تحويلات توصف بالمشبوهة.
كما قررت النيابة إحالة المتهمين رسميًا إلى الدائرة المختصة في محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الاتهامات في تحقيقات النيابة
أوضحت النيابة العامة أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة المراحل، تشمل:
- بداية الأمر: استيراد المواد الخام اللازمة لتخليق المواد المخدرة من خارج البلاد.
- ثم: تصنيع المواد المخدرة داخل وحدة سكنية اتخذها المتهمون مقرًا للتجهيز والإنتاج.
- بعد ذلك: ترويج المواد المخدرة داخل نطاق واسع في أماكن متعددة.
وتبين أن الأدوار تقاسمت بين المتهمين بدقة، فهناك من يتولى الجلب، وآخرون مسؤولون عن التصنيع، بينما تتولى مجموعة ثالثة مهمة التوزيع الميداني.
ووصلت كمية المواد المضبوطة، وفق التحقيقات، إلى أكثر من سبعمائة وخمسين كيلوغرامًا من المواد المخدرة والخامات المستخدمة في تصنيعها.
قرارات النيابة العاجلة والأدلة الفنية
في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، اتخذت النيابة العامة عدة قرارات مهمة، شملت:
- في المقام الأول: حصر ممتلكات المتهمين ومتابعة أصولهم المالية.
- كذلك: التحفظ على الأموال المنقولة والعقارات كافة.
- إضافة إلى ذلك: إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- وأيضا: استمرار حبس بقية المتهمين على ذمة القضية.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، من بينها صور ومحادثات ومقاطع مرئية، أظهرت طبيعة النشاط الإجرامي المزعوم، ورسخت موقف النيابة في ملف القضية المعروض أمام المحكمة.