لجوء أميرة الدهب لمباحث الإنترنت بعد فيديو الذكاء الاصطناعي المفبرك

في الأيام الأخيرة تصاعد الجدل، وانتشر الحديث سريعًا عبر منصات التواصل، بعد تداول فيديو خادش منسوب إلى أميرة الدهب. ومع توسع موجة التضليل، قررت الأخيرة التحرك قانونيًا لحماية سمعتها واسمها.

بلاغ أميرة الدهب لمباحث الإنترنت

قدمت أميرة حسان، المعروفة باسم أميرة الدهب، بلاغًا رسميًا إلى مباحث الإنترنت بعد انتشار فيديو مزيف يحمل طابعًا خادشًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في بلاغها أنّ الفيديو مفبرك بالكامل، وأنه تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، في محاولة لتزوير ملامحها وصوتها بطريقة رقمية متقنة.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل، وملاحقة كل من شارك في صناعة أو نشر هذا المحتوى، مؤكدة أن الهدف هو حماية سمعتها ومنع أي إساءة قد تؤثر في حياتها الشخصية أو المهنية.

اتهامات أميرة الدهب لمروجي الفيديو

اتهمت أميرة الدهب جهات مجهولة بالوقوف خلف الفيديو، مشيرة إلى أنّ استخدام تقنيات متطورة للتزييف لم يكن تصرفًا عشوائيًا، بل محاولة منظمة لتشويه صورتها أمام الجمهور.

وأضافت أن ما حدث يندرج ضمن:

• جرائم التنمر الإلكتروني (Cyber bullying)
• وجرائم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق

وهو ما يجعل المتورطين عرضة لعقوبات قانونية مشددة وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.

تعليق أميرة الدهب عبر حساباتها الرسمية

عبر حساباتها على مواقع التواصل، أصدرت أميرة الدهب بيانًا مقتضبًا أوضحت فيه موقفها من الفيديو المفبرك والإجراءات التي اتخذتها، وجاء فيه:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص صنع فيديو AI أو نشره بهدف تشويه اسمي أو الإساءة لسمعتي. ولن ألتفت لهذا الهراء، فأنا سيدة مصرية، ومهندسة، وتاجرة ناجحة، ومستمرة في عملي دون أن أسمح لأحد بتهديد مستقبلي أو المساس بكرامتي.

هذا التعليق عكس إصرارها على المضي في طريقها المهني، وأغلق الباب أمام محاولات استغلال الواقعة لزيادة الجدل أو جذب المشاهدات على حساب سمعتها.

الأبعاد القانونية لنشر فيديوهات الذكاء الاصطناعي المفبركة

تؤكد القوانين المصرية أن نشر محتوى مفبرك أو خادش عبر الإنترنت يُعد جريمة إلكترونية، ويُحاسب عليها القانون سواء كان الفاعل هو من أنتج المحتوى أو من شارك في تداوله.

عقوبات محتملة لمروجي المحتوى المزيف

• مساءلة جنائية لكل من يشارك في إنتاج أو نشر فيديوهات مزيفة بقصد التشهير أو الإساءة.
• تشديد العقوبة إذا كان المحتوى خدشًا للحياء أو يمس سمعة الشخص وعائلته.

ومع تطور تقنيات التزييف العميق، تتعامل الجهات المعنية بجدية أكبر مع هذه الجرائم، من أجل حماية الأفراد من الاستغلال الرقمي، ومنع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة أو الابتزاز أو التشهير.